روزهای انتخابات داخلی مجلس برای انتخاب رئیس و اعضای اداری آن در ۲ ماه گذشته، روزهای پر التهابی بود. بن بست انتخاب رئیس مجلس که هفتههای متوالی ادامه داشت، یکی از چالشهای مجلس دوره هفدهم بود. با اینکه بلاخره رئیس مجلس پس از کش و قوسهای فراوان از سوی اعضای مجلس انتخاب شد، ولی حرف و حدیثها پیرامون نحوه انتخاب رئیس و معیار اعضاء برای انتخاب، هنوز ادامه دارد. یکی از این بحثها مساله خرید رای نمایندهها توسط نامزدان انتخابات است.
با اینکه هیچگونه سندی مبنی بر خرید و فروش رای نمایندهها به نامزدان انتخابات هنوز به بیرون درز نکرده است، ولی همه بر این عقیدهاند که در این دوره از انتخابات برای تعیین رئیس مجلس میلیونها دلار رد و بدل شده است. حتی تعدادی از نمایندهها در نطقشان در صحن علنی مجلس از رد و بدل شدن پولهای هنگفت برای رای دادن به نامزد خاص صحبت کردند. جالب است که گفته میشود برای انتخاب روسای کمیسیونهای مختلف مجلس نیز نامزدان به بقیه اعضاء پول توزیع کردهاند. یکی از وکلای مجلس به شرط حفظ نامش گفت که در این دوره از انتخابات ریاست مجلس بیش از ده میلیون دلار توسط یکی از نامزدان کرسی ریاست مجلس هزینه شده است. اما بحث اساسی این است که این حجم از پول از کجا آمده و نمایندههای مجلس این مقدار پول را چه کردهاند؟
واقعیت این است که بخش عمدهای از اعضای مجلس نمایندگان در افغانستان را تاجران و سرمایهداران تشکیل میدهند. پس از نخستین دور انتخابات مجلس در سال ۱۳۸۴ که بیشتر فعالین مدنی، سیاستمداران و افراد با نفوذ محلی خود را برای دور پانزدهم مجلس نامزد کردند، در دور شانزدهم و هفدهم تعداد نامزدهای انتخابات مجلس که از حوزه اقتصاد و تجارت وارد کارزارهای انتخاباتی شدند، افزایش یافت و در دور هفدهم به اوج خود رسید. در حال حاضر اکثریت اعضای مجلس را تاجران یا فرزندان تاجران تشکیل میدهند. حتی تاجران و فرزندانشان همزمان از دو حوزه انتخاباتی مختلف به مجلس وارد شدهاند. بخشی از این تاجران که صاحب پولهای فراوان نیز هستند، در افغانستان به سرمایهداران قارچی مشهور شدهاند. زیرا در هجده سال گذشته به دلیل به دست آوردن پروژههایی با بودجههای نجومی به طور ناگهانی صاحب سرمایههای بی حساب شدهاند.
تاجران قارچی از کجا آمدند؟
پس از سقوط طالبان، سر و کله نیروهای خارجی در چارچوب فعالیتهای نظامی و ملکی در افغانستان پیدا شد و در اندک زمانی صدها هزار نیروی خارجی و ملکی وارد افغانستان شدند. در کنار پولهای هنگفتی که این نیروها برای بازسازی افغانستان وارد این کشور کردند، میلیاردها دلار دیگر نیز برای مصارف خودشان به افغانستان آوردند. نیروهای خارجی که آشنایی چندانی با جغرافیای افغانستان نداشتند، برای انجام پروژهایشان به شدت به همکاران افغانشان نیاز داشتند. به دلیل عدم آگاهی از بازارهای افغانستان یا منطقه، آنها پروژهها را به قیمت بیشتر از قیمت اصلی به همکاران افغانشان پیشنهاد میکردند.
این مساله ذهنیتی را در میان همکاران افغان این نیروها به وجود آورد که که گویا خارجیها هیچ درکی از قیمتها ندارند و هرقیمتی که از سوی آنان پیشنهاد شود مورد قبول واقع میشود. در واقعیت هم همین گونه بود. به طور مثال یکی از مترجمهای نیروهای آمریکایی یک پروژه خرید تراکتور را به قیمت ۹۸ هزار دلار برای هر تراکتور به نیروهای آمریکایی که برای از بین بردن مزارع تریاک به آن نیاز داشتند، پیشنهاد داد. درحالیکه قیمت هر تراکتور در بازار کمتر از ۱۰ هزار دلار بود. این پیشنهاد پذیرفته شد و قرارداد انجام شد.
یا روایت میکنند در اوایل حضور نیروهای ناتو در افغانستان جوانی که در نزدیکی پایگاه بزرگ نظامی بگرام، که مهمترین پایگاه نیروهای ناتو در افغانستان است، آب معدنی، آب میوه، بیسکویت و چیزهایی از این دست میفروخت. به لطف آشنایی با این نیروها کم کم پروژههای نیازهای لوجستیکی آنها را نیز به دست آورد و در ظرف چند سال جزو میلیاردرهای افغانستان شد. با آغاز سال ۲۰۱۴ به طور ناگهانی از حجم کمکهای جامعه جهانی به افغانستان کاسته شد و پروژهها نیز به لطف تجربه چندین ساله با دقت بیشتری قیمتگذاری شد. در نتیجه نسلی از سرمایهداران تقریبا بیکار شدند. از آنجایی که پول باد آورده بی زحمت را صاحب شده بودند، وارد کارزارهای انتخاباتی شدند و با پشتوانه همان پولها به مجلس راه یافتند.
متاسفانه به دلیل بی اعتمادی مردم به عملکرد اعضای مجلس، شهروندان افغانستان هم که دیدند رایشان هیچ تاثیری بر زندگیشان نگذاشته است، از خیر فرستادن افراد لایق به مجلس گذشتند و در قبال مقداری پول رای خود را به یکی از این دسته ( تاجران قارچی ) فروختند. نتیجه این شد که گروه عظیمی از تاجران امروز به مجلس راه یافتهاند که تنها دغدغهشان منافع شخصی خودشان است. گزارشها حاکی است که حتی یک درصد حقوقدان در قوه مقننه وجود ندارد که از قوانین به طور درست و اصولی آگاه باشد. اعضای مجلس بیشتر براساس تفکر شخصی خود، نه براساس نیاز اجتماعی قوانین را تدوین و تصویب میکنند و اگر چهار کارشناس حقوقی که از سوی حکومت در بخش اداری مجلس استخدام شدهاند نباشند، احتمال اینکه قوانین بدون بررسی کارشناسی تصویب یا رد شوند بسیار زیاد است.
اقتصاد جنگی مفهوم جدید در دایره دانش اقتصادی است که پس از سال دو هزار وارد قاموس دانش اقتصادی شده است. به لطف جنگهای بزرگ و نیاز به بازسازی مناطق جنگی و از بخت بد تداوم جنگ در این مناطق، نسلی از سرمایهداران جدید که از درون همین خاکستر جنگ پول بی شمار به دست آوردهاند، سر برکشیدهاند. این نسل نه فقط در افغانستان، که در عراق نیز شکل گرفته است. سرمایهداران قارچی حالا کم کم میروند که به پشتوانه سرمایههای باد آورده خود وارد عرصههای سیاسی هم بشوند و بیشتر برای منافع شخصی خود بر سیاست روز کشورشان اعمال نفوذ کنند.